و علی هذا فالمتلقی عن المعصومین (ع) حرمة أکلها، و أما حرمة بیعها فعلی ما هو المسلم عندهم من اعتبار المالیة فی العوضین، لتخرج المعاملة عن کونها سفهیة فحکموا بها علی طبق القاعدة . کیف ؟! ولو کانت حرمة التجارة فیها بنفسها مأثورة لوجدنا بها روایات عنهم (ع)، و لم نجدها الا فی بعض الافراد کالقرد مثلا، فراجع.
4 - و فی المبسوط أیضا: "کل ما ینفصل من آدمی من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غیره لا یجوز بیعه اجماعا لانه لا ثمن له و لا منفعة فیه."المبسوط 167/2، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
5 - و فی الغنیة : "و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فیه کالحشرات و غیرها. و قیدنا بکونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو اجماع الطائفة ."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .
أقول: المصنف أرجع هذا الاجماع المدعی الی جمیع ما ذکر، و لا یخلو من اشکال، بل الظاهر رجوعه الی الاخیر، فتأمل.
6 - و فی الشرائع: "الثالث: ما لا ینتفع به کالمسوخ، بریة کانت کالقرد و الدب، و فی الفیل تردد و الاشبه جواز بیعه للانتفاع بعظمه، أو بحریة کالجری و الضفادع و السلاحف و الطافی، و السباع کلها الا الهر، و الجوارح طائرة کانت کالبازی أو ماشیة کالفهد، و قیل: یجوز بیع السباع کلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها، و هو الاشبه."الشرائع / 264 (= ط. أخری 10/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به.
.jpg)
