و لکن ربما یظهر من تطابق کلماتهم علی ذکر هذا السنخ من الحیوانات فی المقام و ادعاء بعضهم الاجماع فی المسألة أن المسألة عندهم بهذا النحو من المسائل المأثورة المتلقاة عن المعصومین (ع)، فلنتعرض لبعض هذه الکلمات:
1 - قال المفید فی مکاسب المقنعة : "و التجارة فی القردة و السباع و الفیلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أکل أثمانها حرام... و التجارة فی الفهود و البزاة و سباع الطیر التی یصاد بها حلال، و بیع الجری و المارماهی و الزمار و الطافی و کل سمک لا فلس له حرام، و کذلک بیع الضفادع و السلاحف و الرقاق و کل محرم من البحار حرام."المقنعة / 589، باب المکاسب.
أقول: فی لسان العرب: "الرق: ضرب من دواب الماء شبه التمساح، و الرق: العظیم من السلاحف، و جمعه رقوق. و فی الحدیث: کان فقهاء المدینة یشترون الرق فیأکلونه."لسان العرب 123/10.
و لعل المترأی من عبارة المقنعة بدوا أن حرمة التجارة فیما ذکره من الحیوانات من الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع) لکون المقنعة من الکتب المؤلفة لذکر هذا السنخ من المسائل.
و لکن بالدقة فی کلامه یظهر أن حرمة التجارة و حلیتها فیها دائرة عنده مدار کونها ذوات منفعة محللة و عدمه، و حیث ان بعضا منها و لاسیما البحریة منها تکون عند أهل الخلاف محللة اللحوم تعرض لها فی قبالهم، فالمسألة متلقاة عنهم (ع) بلحاظ حرمة لحومها لا بلحاظ حرمة التجارة علیها، فلا ینافی ذلک جواز بیعها بلحاظ المنافع المحللة غیر الاکل، کأن یصاد بسببها مثلا. و هذا البیان بعینه یجری فیما یأتی من الکلمات أیضا.
.jpg)
