و الفأر و الخنافس و الجعلان و الحداءة و النسر و الرخمة و بغاث الطیر و کذلک الغربان." انتهی. |1|
|1|راجع کتاب البیوع من المبسوط.المبسوط 166/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
و الظاهر من عبارة المصنف الاعتماد فی المسألة علی الاجماع و عدم الخلاف المذکورین فی کلمات الاصحاب فی المقام، و لکن الظاهر من عبارة المبسوط أن عدم جواز البیع فی الحیوانات المذکورة لیس لتعبد خاص ورد فیها من الشرع، بل لکونها مما لا ینتفع بها من جهة کونها محرمة اللحم، و لم تکن فی تلک الاعصار ینتفع بها بطریق آخر، فکانت المعاملة علیها سفهیة، بل لم تکن بیعا حقیقة لانه مبادلة بمال.
و بذلک یظهر أن ادعاء الاجماع فی مثل هذه المسألة بلا وجه و ان فرض اتفاق الفتاوی و عدم الخلاف فیها، اذ الاجماع انما یکون حجة فی المسائل التعبدیة المأثورة المتلقاة عن المعصومین (ع)، لا فی المسائل المبتنیة علی الاستنباط من القواعد الکلیة، اذ هو نظیر الاجماع فی المسائل العقلیة و الفلسفیة المبتنیة علی الاستنباط و النظر.
و علی هذا فلو فرض وجود منفعة عقلائیة محللة فی هذا السنخ من الحیوانات کان اللازم الحکم بجواز المعاملة علیها بمقتضی عمومات العقود و البیع و التجارة و سیرة العقلاء، و فی أعصارنا ینتفع بها کثیرا فی الادویة و تغذیة الطیور و استخراج المواد الکیمیاویة النافعة و نحو ذلک، بل و حفظها فی حدیقة الوحوش و الطیور لمشاهدة المراجعین. و نفس معرفة الحیوانات المتنوعة و الاطلاع علیها و علی خصوصیاتها و حرکاتها منفعة عقلائیة و لم یرد فی الشرع منع منها، و جمیع ذلک توجب مالیتها و الرغبة فیها و فی اشترائها. هذا.
.jpg)
