و فیه تأمل، لان منافع کثیر من الاشیاء التی ذکروها فی المقام تقابل عرفا بمال ولو قلیلا بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بازائه سفها.
فالعمدة ما یستفاد من الفتاوی و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و کونها فی نظره کالمعدومة .
قال فی المبسوط: "ان الحیوان الطاهر علی ضربین: ضرب ینتفع به و الاخر لا ینتفع به - الی أن قال: - و ان کان مما لا ینتفع به فلا یجوز بیعه بلا خلاف، مثل الاسد و الذئب و سائر الحشرات مثل الحیات و العقارب
بحیث لا یبذل عرفا بازائه شئ من المال ولو قلیلا.
و قد مر مرارا أن الاستدلال بالایة للمقام مبنی علی کون الباء فیها للمقابلة، نظیر ما یدخل علی الثمن فی المعاملة، فیکون مفادها النهی عن أخذ مال الغیر بعوض لا مالیة له و یکون باطلا محضا.
و لکن الظاهر عدم صحة هذا المبنی، بل الباء للسببیة، فتکون الایة ناظرة الی بیان الاسباب الناقلة کما یشهد بذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی منها أیضا، فیراد بها النهی عن أکل أموال الناس بمثل القمار و السرقة و نحوهما من الاسباب الباطلة عند الشرع بل عند العرف أیضا اذا بقی علی صرافة عقله و فطرته.
و یشهد بما ذکرنا أخبار وردت فی تفسیر الایة، حیث فسرت فیها بالقمار، فراجع الوسائل.الوسائل 119/12 - 121، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الاحادیث 1 و 8 و 9 و 14.
و بالجملة لیست الایة فی مقام بیان شرط العوضین بل فی مقام بیان الاسباب الناقلة .
.jpg)
