و الدلیل علی الفساد فی هذا القسم - علی ما صرح به فی الایضاح - کون أکل المال بازائه أکلا بالباطل. |1|
الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات ؟ فقال: جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات...".المکاسب المحرمة 158/1، (= ط. أخری 237/1)، فی القسم الثالث مما یحرم الاکتساب به.
أقول: یمکن أن یناقش فیما ذکره أولا بأن مقتضی الوجه الثانی حرمة الثمن لا حرمة نفس المعاملة تکلیفا و لا یقتضی حرمته حرمتها بل فسادها.
و ثانیا بأن کون عنوان الباطل مشیرا الی العناوین الاخر کالقمار و نحوه لا یوجب عدم انطباق عنوان آخر علی الثمن، اذ بعد کون القمار مثلا حراما یمکن أن یقال: ان المال المأخوذ به حرام بعنوانین: بعنوان أنه مال الغیر و بعنوان أنه مال القمار، نظیر ما التزم به هو من أن ثمن الخمر مثلا حرام بما أنه مال الغیر و بما أنه ثمن للخمر، لقوله (ع): "ثمن الخمر سحت"، و ان ناقشنا نحن ذلک .
و ثالثا بأن ما ذکره بالنسبة الی روایة تحف العقول مبنی علی کونها بصدد بیان التجارات المحرمة و المحللة تکلیفا، و لکن الظاهر - کما ذکره المصنف أیضا - أن محط النظر فیها بیان التجارات الصحیحة و الفاسدة، فراجع. هذا.
و بعد اللتیا و التی لا نری وجها لحرمة المعاملة علی ما لا منفعة فیه حرمة تکلیفیة، بل قد مرت المناقشة فی حرمة کثیر من النوعین السابقین أیضا فالبحث فی هذا النوع - کما ذکره المصنف - یتمحض فی الصحة و الفساد. نعم لو ثبت فساد المعاملة کان التصرف فی الثمن حراما بملاک أنه مال الغیر الا أن یأذن صاحبه فیه مع قطع النظر عن وقوعه ثمنا فی المعاملة، فتدبر.
|1|راجع کتاب التجارة من ایضاح الفوائد.الایضاح 401/1، المقصد الاول، الفصل الاول. و ظاهر المصنف أیضا صحة الاستدلال بالایة للمقام علی فرض کون الشئ
.jpg)
