الثانی: التمسک بالایة لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف فی مال الغیر بل بعنوان أکل المال بالباطل، بدعوی ظهورها فی أنه محرم بهذا العنوان.
الثالث: التمسک بروایة تحف العقول، حیث یظهر منها انحصار التجارات المحللة فیما هو مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره، و ما لا منفعة فیه خارج عن ذلک لعدم صلاح الناس فیه، فاذا خرج عن ذلک دخل فی المحرم." ثم ناقش هو فی هذه الوجوه بما ملخصه:
"أما فی الاول فبأن الاکل و ان کان کنایة و لا یراد به خصوص الاکل فی قبال الشرب لکن لا یستفاد منه الا سائر التصرفات الخارجیة لا مثل انشاء البیع و الصلح و نحوهما مما لا یعد تصرفا، و لا أظن أن یلتزم أحد بحرمة انشاء المعاملة علی مال الغیر مع عدم رضا صاحبه، مع وضوح حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه.
و أما فی الثانی فبأن الظاهر أن الباطل عنوان انتزاعی من العناوین المقابلة للتجارة مثل القمار و السرقة و الخیانة و نحوها، فأکل المال بالقمار حرام لکونه أکل مال الغیر بلا سببیة التجارة، و لا یکون حراما تارة بعنوان کونه مال الغیر، و أخری بعنوان کونه باطلا، بل الباطل عنوان مشیر الی العناوین الاخر من القمار و السرقة و نحوهما، نعم نفس عنوان القمار حرام مستقل، و أخذ الثمن فی مقابل ما لا منفعة له حرام من جهة کونه تصرفا فیه بلا سبب ناقل لا لانطباق عنوان آخر علیه حتی یکون محرما بعنوانین.
و أما فی الثالث فبأن الروایة متعرضة لوجوه التجارات العقلائیة المتعارفة بین الناس کالامثلة المذکورة فیها فی شقی الصحة و الفساد، و لیست متعرضة لما لا صلاح و لا فساد فیها کما هو مفروض المقام لعدم اقدام العقلاء علی مثلها، و یشهد له قوله فی صدرها: سأله سائل فقال: کم جهات معایش العباد التی فیها
.jpg)
