صفحه ۴۱۰

..........................................................................................
السابقین محرمة تکلیفا، و لکن یمکن المناقشة فی کثیر منها، اذ مر منا أن بیع النجس مثلا بما أنه نجس لا دلیل علی حرمته تکلیفا و انما الثابت عدم جواز بیع ما لا منفعة محللة له من النجاسات، ففی الحقیقة تکون النجاسات مندرجة فی النوع الثالث، غایة الامر أن الشئ قد لا تکون له منفعة عقلائیة أصلا، و قد تکون له منفعة عقلائیة و لکنها محرمة شرعا، فبلحاظ حکم الشرع یکون مما لا منفعة له و حکمه حکمه. و القول بأن فی بیع النجس الذی لا منفعة محللة له یکون نفس البیع حراما تکلیفا مطلقا قابل للمناقشة . نعم فی بعض المصادیق کالخمر مثلا یمکن الالتزام بذلک، لما ورد فیها فی الروایات من التأکیدات حتی بالنسبة الی غارسها و حارسها، نظیر ما نلتزم به فی البیع الربوی من أنه مضافا الی فساد المعاملة و عدم انتقال الثمن الی البائع یکون نفس معاملته محرمة تکلیفا بمقتضی التأکیدات الواردة فیه و لیس حرمة أکله فی حد حرمة أکل مال الغیر فقط.

و قد مر منا أیضا أن لفظ الحرمة الواقعة فی کلمات القدماء من أصحابنا و فی الروایات تحمل علی الحرمة الوضعیة، و اللفظ بحسب المفهوم أعم، و کذا الحلیة الواقعة فی قبالها، و قد شاع استعمالهما فی الوضع، و محط النظر فی المعاملات غالبا هو الصحة أو الفساد، و علی ذلک حمل المصنف روایة تحف العقول أیضا و ان عبر فیها بالنهی أو بلفظ الحرمة، فتدبر.

و کیف کان فبنظر المصنف یفترق هذا النوع عن النوعین السابقین کما مر بیانه.

و لکن الاستاذ الامام "ره" صار بصدد توجیه ذکر هذا النوع أیضا فی عداد ما یحرم بیعه تکلیفا و ذکر لذلک ثلاثة وجوه نذکرها ملخصة : "الاول: التمسک لحرمة نفس المعاملة بقوله - تعالی - : (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) بدعوی شمول الاکل بالباطل لتملک مال الغیر بلا مال فی قباله، فیصدق علی بیع البائع، و نقله ما لا مالیة له باعتبار تضمنه لنقل العوض الی نفسه أنه أکل مال المشتری، أی تملکه بالباطل، فیکون حراما بمقتضی الایة .

ناوبری کتاب