النوع الثالث: مما یحرم الاکتساب به: ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء. و التحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعاملة و عدم تملک الثمن، و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر.
غرضه أن فی النوعین السابقین کان نفس البیع محرما تکلیفا، و أما فی هذا النوع فلا دلیل علی حرمة المعاملة تکلیفا و لکن لما لم یقع شئ ذو منفعة بازاء الثمن کانت المعاملة فاسدة فلم ینتقل الثمن الی البائع و کان تصرفه فیه حراما بما أنه تصرف فی مال الغیر.
و بعبارة أخری البحث فی هذا النوع متمحض فی الحرمة الوضعیة، و أما فی النوعین السابقین فکان محط البحث حرمة نفس المعاملة تکلیفا و ان کانت ربما تستعقب الفساد أیضا ان دل علیه دلیل.
أقول: علی ما ذکره المصنف کان المناسب ذکر هذا النوع فی مبحث شرائط العوضین لرجوع البحث فیه الی اشتراط المالیة فی العوضین.
ثم ان ما ذکره انما یصح علی فرض تسلیم کون المعاملة فی جمیع موارد النوعین
.jpg)
