و لکن قد مر منا فی مسألة بیع العنب ممن یعمله خمرا أنه لو فرض حرمة المعاملة و مبغوضیتها فیمکن أن یقال باقتضائها الفساد اما لان صحة المعاملة تکون بامضاء الشارع لها و حکمه بوجوب الوفاء بها و لا أقل بعدم ردعه عنها الکاشف عن رضاه بها، و من المستبعد جدا اعتبار الشارع و امضاؤه أو عدم ردعه لما یکون حراما و مبغوضا له، و اما لان المهم فی باب المعاملات الاثار العملیة المترقبة منها لانفس الاسباب بما هی ألفاظ و لا نفس المسببات الاعتباریة . و علی هذا فالنهی المتعلق بها فی الحقیقة نهی عن ترتیب الاثار المترقبة منها، و مقتضی ذلک فسادها، اذ لا معنی لصحة المعاملة و اعتبار المسبب مع حرمة جمیع الاثار المترتبة علیها.
هذا علی فرض تعلق النهی بنفس المعاملة . و أما اذا تعلق بعنوان آخر قد ینطبق علیها فربما یقال بعدم سرایة النهی الیها، نظیر ما قالوه فی مسألة اجتماع الامر و النهی، و لکن نحن ناقشنا فی ذلک و فرقنا بین متعلقات الاحکام أعنی أفعال المکلفین و بین موضوعاتها المأخوذة علی نحو العموم الاستغراقی، فراجع ما حررناه فی تلک المسألة . هذا.
و أما النهی عن البیع وقت النداء الی الجمعة فلیس نهیا حقیقیا ناشئا عن مبغوضیة متعلقه، بل هو نهی تبعی ناش عن الامر بالجمعة، نظیر الامر المقدمی الواقع تأکیدا لامر ذیها، فقوله: (و ذروا البیع) وقع تأکیدا لقوله: (فاسعوا الی ذکر الله) فالنهی فی الحقیقة متولد من الامر بالضد علی ما قالوا من أن الامر بالشئ یقتضی النهی عن ضده.
و کیف کان فالحکم بصحة المعاملة مع کونها مبغوضة للشارع مشکل جدا، اللهم الا أن ینطبق علیها بعد وقوعها ولو عصیانا عنوان آخر ذو مصلحة
.jpg)
