و أیضا النهی من حیث هو تحریم بحت لا یقتضی الفساد لا شرعا و لا عرفا و لا عقلا، سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق علیها.
و علیه فان کان المراد بالنهی المتوجه الی المعاملة النهی التکلیفی کما هو الظاهر منه بحسب الوضع لدل علی خصوص الحرمة التکلیفیة، کالنهی عن البیع وقت النداء لصلاة الجمعة . و ان لم یرد منه الحرمة التکلیفیة کان ارشادا الی الفساد، کالنهی المتوجه الی المعاملات، أو الی المانعیة کالنهی المتوجه الی موانع الصلاة .
اذا عرفت هذا فنقول: ان النهی عن بیع السلاح من أعداء الدین لیس الا لاجل مبغوضیة ذات البیع فی نظر الشارع فیحرم تکلیفا فقط و لا یکون دالا علی الفساد، و یتضح ذلک جلیا لو کان النهی عنه لاجل حرمة تقویة الکفر، لعدم تعلق النهی به بل بأمر خارج یتحد معه."مصباح الفقاهة 191/1، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.
أقول: محصل کلامه "ره" أن مبغوضیة المعاملة و حرمتها تکلیفا لا تقتضی فسادها وضعا.
و أراد بکلامه الاخیر بیان أمر آخر، و هو أن النهی فی أخبار الباب و ان تعلق صورة ببیع الاسلحة لکنه فی الحقیقة متعلق بتقویة الکفر، و هو عنوان آخر غیر عنوان البیع، فلو سلم أن حرمة المعاملة تقتضی فسادها ففی المقام لا تسری الحرمة الی عنوان البیع حتی یتوهم اقتضاؤها لفساده.
و یمکن أن یؤید کلامه هذا ببیان آخر أیضا، و هو أن النهی و ان تعلق فی بعض أخبار الباب بالبیع لکن المذکور فی أکثرها حمل الاسلحة، أعنی تسلیمها الی أعداء الدین. فما هو المحرم عنوان الحمل و التسلیم لا عنوان البیع و لذا یحرم الحمل ولو مجانا، فلا وجه لفساد البیع. هذا.
.jpg)
