صفحه ۴۰۱

..........................................................................................
فذلکة البحث:

تحریم بیع کل ما یوجب قوة أعداء الاسلام فی قبال المسلمین

قد تحصل مما ذکرناه بطوله أن موضوع البحث فی المسألة و ان کان خصوص بیع السلاح من أعداء الدین، لکن الظاهر عدم اختصاص الحکم ببیع الاسلحة منهم بل کل ما یوجب أحیانا شوکة أعداء الاسلام و قوتهم فی قبال المسلمین بحیث یخاف منهم علی حوزة الاسلام أو حوزة الفرقة المحقة، سواء فی ذلک المشرکون أو المخالفون بل و الطغاة من الشیعة، و ما یقاتل به أو یکن به، بل و العلاقات التجاریة الموجبة لقوة الطرف کما فی أعصارنا، کل ذلک بالغاء الخصوصیة و تنقیح المناط.

و لا فرق فی ذلک بین قیام الحرب فعلا أو وجود مظنته، بل و احتماله و ان تحققت الهدنة فعلا.

و ما فی روایة الحضرمی من الجواز فی الهدنة و عدمه فی المباینة یراد بالهدنة فیها ما کان بین أصحاب رسول الله (ص) فی عصره أو بعد وفاته بلا فصل من الاجتماع تحت رایة واحدة و حکم واحد، و من المباینة تشکل الفریقین و تمایزهما فی الحکم و السیاسة و ان فرض تصالحهما فعلا لاغراض سیاسیة .

و بالجملة فللمسألة هویة سیاسیة، و اللازم رعایة مصلحة الاسلام و الامة فلا یجوز تقویة الجماعة التی یخاف منها ولو فی المآل بالنسبة الی حوزة الاسلام أو الفرقة المحقة . فلو فرض أن جماعة من الکفار کانت تحت لواء الاسلام و کان تقویتهم بالسلاح أو غیره فی طریق الدفاع عن حوزة الاسلام و کیان المسلمین جاز تسلیم الاسلحة و غیرها الیهم ولو مجانا بل قد یجب، و لو فرض أن جماعة من

ناوبری کتاب