و أما روایة محمد بن قیس فلا دلالة لها علی المطلوب، لان مدلولها بمقتضی أن التفصیل قاطع للشرکة الجواز فیما یکن و التحریم فی غیره مع کون الفئتین من أهل الباطل، فلابد من حملهما علی فریقین محقونی الدماء، اذ لو کان کلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع السلاح علی صاحبه. فالمقصود من بیع ما یکن منهما تحفظ کل منهما عن صاحبه و تترسه بما یکن، و هذا غیر مقصود فیما نحن فیه، بل تحفظ أعداء الدین عن بأس المسلمین خلاف مقصود الشارع. فالتعدی عن مورد الروایة الی ما نحن فیه یشبه القیاس مع الفارق. و لعله لما ذکر قید الشهید فیما حکی عن حواشیه علی القواعد اطلاق العلا مة جواز بیع ما یکن بصورة الهدنة و عدم قیام الحرب.
قوله فی روایة تحف العقول فیما یحرم بیعه: "أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق..."،تحف العقول / 333. و قوله (ع) فی روایة هند السراج: "من حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا..."،الوسائل 70/12، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. حیث یظهر منه أن ملاک الحرمة استعانتهم به علینا، و جمیع هذه العناوین منطبقة علی ما یکن به أیضا.
الرابع: أن فی روایة الحضرمی مورد سؤال حکم السراج حمل السروج و أداتها الی الشام، و السروج لیست مما یقاتل بها. و حملها علی السیوف السریجیة لا یناسب کون السائل سراجا، هذا مضافا الی أن السروج جمع للسرج لا للسریجی و الی أن السیف لا أداة له.
بقی الکلام فی صحیحة محمد بن قیس التی استدل بها فی التذکرة للجواز فیما یکن به، و الجواب عنها أنها غیر مرتبطة بما نحن فیه، أعنی بیع السلاح من أعداء الدین، و قد أوضح ذلک المصنف فی المتن فلا نعید.
.jpg)
