ما لا یصدق علیه ذلک المجن و الدرع و المغفر و سائر ما یکن، |1| وفاقا للنهایة و ظاهر السرائر و أکثر کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی، |2|
و فی حاشیة السید "ره": "اذا کان المدار علی حصول التقوی و خص بحال الحرب - کما یظهر من عبارته - فلیس الحکم مخالفا للاصول، اذ یصدق الاعانة علی الاثم حینئذ و ان لم یقصد البائع حسبما عرفت، مع أن من القواعد حرمة تقویة الکفر، یدل علیها العقل و النقل، فان المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلک مطلقا لقوله (ع): أو یقوی به الکفر و الشرک ."حاشیة المکاسب / 12.
أقول: أراد بما ذکره من صدق الاعانة علی الاثم حینئذ ما أشار الیه قبل ذلک فی کلامه - وفاقا للمحقق الاردبیلی - من أن الاعانة تصدق مع القصد أو الصدق العرفی، و فی حال الحرب أو التهیؤ لها تصدق عرفا و ان لم تقصد، نظیر ما مر فی اعطاء العصا لمن أراد ضرب المظلوم بها.
|1| فی الصحاح : "کننت الشئ: سترته و صنته من الشمس، و أکننته فی نفسی: أسررته... و کننت الجاریة و أکننتها، فهی مکنونة و مکنة ."الصحاح 2189/6.
|2|قد مر عن نهایة الشیخ قوله: "و لا بأس ببیع ما یکن من آلة السلاح لاهل الکفر مثل الدروع و الخفاف."النهایة / 366، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة .
و فی السرائر ذکر عبارة النهایة و روایة محمد بن قیس الاتیة،السرائر 216/2، باب ضروب المکاسب. و ظاهره قبول مضمونهما.
و فی الدروس: "و یکره بیع ما یکن کالدرع و البیضة و الخف و التجفاف - بکسر التاء - و هو الذی یلبس الخیل."الدروس / 328 (= ط. أخری 166/3)، کتاب المکاسب، الدرس 232، الثانی مما یحرم الاکتساب به.
.jpg)
