ثم ان ظاهر الروایات شمول الحکم لما اذا لم یقصد البائع المعونة و المساعدة أصلا، بل صریح مورد السؤال فی روایتی الحکم و الهند هو صورة عدم قصد ذلک . فالقول باختصاص حرمة البیع بصورة قصد المساعدة کما یظهر من بعض العبائر|1| ضعیف جدا. و کذلک ظاهرها الشمول لما اذا لم یعلم باستعمال أهل الحرب للمبیع فی الحرب بل یکفی مظنة ذلک بحسب غلبة ذلک مع قیام الحرب بحیث یصدق حصول التقوی لهم بالبیع.
و حینئذ فالحکم مخالف للاصول |2| صیر الیه للاخبار المذکورة و عموم روایة تحف العقول المتقدمة، فیقتصر فیه علی مورد الدلیل و هو السلاح، دون
|1| فی المختصر النافع: "الثالث: ما یقصد به المساعدة علی المحرم کبیع السلاح لاعداء الدین فی حال الحرب، و قیل مطلقا."المختصر النافع / 116، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به.
و فی المسالک : "لا فرق فی أعداء الدین بین کونهم مسلمین أو کفارا، لاشتراکهم فی الوصف و هو الاعانة علی المحرم المنهی عنها، و منهم قطاع الطریق و نحوهم، و انما یحرم مع قصد المساعدة أو فی حال الحرب أو التهیؤ له، أما بدونها فلا."المسالک 123/3، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به. و مر عن الجواهر قوله: "مع قصد الاعانة أو کانت الحرب قائمة ."الجواهر 28/22، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به.
|2|یعنی ما یدل علی حلیة کل عمل تکلیفا الا ما ثبت حرمته، اذ البحث فعلا فی الحکم التکلیفی لا الوضعی.
.jpg)
