و علی هذا فلیس افتاء الشهید بالمنع بالنسبة الی المشرکین مطلقا اجتهادا منه فی مقابل النص. و ما ذکره من الدلیل أیضا قوی - و یظهر مفاده من عبارة المصنف أیضا - اذ نفس تمکین الکفار و المشرکین من الاسلحة القتالة یوجب قوتهم فی قبال المسلمین، و تقویتهم بذلک أمر یحکم بقبحه العقل لکونها فی معرض التعرض لبلاد المسلمین و قتل النفوس المحترمة و هتک الاعراض. کیف ؟! و فی الامور المهمة مجرد الاحتمال منجز عقلا فکیف مع المعرضیة و الظن ؟ و الشرع الذی أوجب اعداد القوة و رباط الخیل فی قبالهم بداعی ارهابهم کیف یجوز تمکینهم من الاسلحة و مظاهر القوة و القدرة ؟! و قد مر فی روایة تحف العقول فی عداد ما یحرم بیعه: "و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک" و فیها أیضا فی وجه الحرام من الولایة : "فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته... و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة ... فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا بجهة الضرورة ."تحف العقول / 333 و 332. نعم الروایة مضطربة المتن و لا سند لها کما مر فی أوائل المکاسب. هذا. و لکن یمکن أن یقال - کما فی مصباح الفقاهة أیضا - : "ان هذا کله لو تقارن البیع مع التسلیم و التسلم الخارجی"مصباح الفقاهة 188/1، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی. اذ لا یلزم من البیع المجرد عنهما تقویة للکفار علی المسلمین.
.jpg)
