فما عن حواشی الشهید من أن بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و الصلح و الهدنة لان فیه تقویة الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال، شبه الاجتهاد فی مقابل النص، مع ضعف دلیله کما لا یخفی.|1|
و التهذیب التهذیب 354/6، باب المکاسب، الحدیث 128. عن السراد، فان أرید به الحسن بن محبوب فهو لا یمکن أن یروی عن أبی عبدالله (ع) الا بواسطة، و ان أرید به غیره فهو مجهول. و فی الاستبصارالاستبصار 57/3، کتاب المکاسب، باب کراهیة حمل السلاح الی أهل البغی، الحدیث 1.: عن السراد عن رجل، فیصیر الخبر مرسلا.
و کیف کان فالفتنة معنی عام تشمل محاربة بعض الشیعة مع بعض أیضا اذا نشأت عن الاهواء و لم تکن فی طریق الدفاع عن الحق، و أما الدفاع عن الاسلام و الحق و العدالة فلا یسمی فتنة، کما هو واضح، هذا.
و فی سنن البیهقی أیضا بأسانیده عن عمران بن حصین قال: "نهی رسول الله (ص) عن بیع السلاح فی الفتنة ."سنن البیهقی 327/5، کتاب البیوع، باب کراهیة بیع... و السیف ممن یعصی الله عزوجل به. و عمران بن حصین صحابی مرضی الفریقین.تنقیح المقال 350/2؛ و أسد الغابة 137/4.
|1|أراد أن الشهید "ره" حیث أخذ بظهور ما یدل باطلاقه علی المنع المطلق و ترک تقییده بما هو نص فی التفصیل فکأنه اجتهد فی مقابل النص. و لکن یرد علی ذلک : أنه علی فرض اطلاق روایة علی بن جعفر مفهوما وجب الاخذ باطلاقها، کما أفتی به جماعة و حکاه المصنف عن الشهید أیضا، و لا وجه لتقیید اطلاق مفهومها بسبب روایتی الحضرمی و الهند المفصلتین، لما مر من أن موردهما حمل الاسلحة الی المسلمین المخالفین للدفاع عن حوزة الاسلام و بلاده فی قبال الکفر، و لم یکن فی عصر صدور هذه الاخبار تشکل شیعی و دولة شیعیة مستقلة یخاف علیها من ناحیة هؤلاء المخالفین. و أما روایة علی بن جعفر
.jpg)
