و مثله ما فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع): "یا علی، کفر بالله العظیم من هذه الامة عشرة أصناف"، و عد منها بائع السلاح من أهل الحرب. |1|
الاعصار التجارات الجزئیة الصادرة عن الافراد مع المشرکین و الکفار بحد توجب قوتهم و سلطتهم علی المسلمین. هذا.
و لکن یمکن أن یقال: ان التجارات الجزئیة معهم کانت جائزة لا محالة علی فرض عدم قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، اذ فی حال الحرب لا یجوز معاونتهم بأی نحو کان کما هو واضح، و علی هذا فمورد الصحیحة لامحالة صورة الهدنة . و حیث فصل فیها بین تجارة الاسلحة و غیرها -و التفصیل قاطع للشرکة - کان مقتضاها عدم الجواز فی الاسلحة مطلقا ولو فی حال الهدنة، فتدبر.
|1|راجع الوسائل الوسائل 71/12، الحدیث 7. و الروایة و ان اشتملت علی مضامین عالیة و لکن فی سندها مجاهیل، فیشکل الاعتماد علیها، و عدها من الروایات المطلقة الدالة علی المنع أیضا قابل للمناقشة، اذ الظاهر أنه یراد بأهل الحرب فیها الکفار المحاربون فعلا مع دولة الاسلام أو المستعدون لها کما ربما یؤید ذلک التشدید المذکور فی الروایة من الحکم بکفر بائع الاسلحة منهم، فلا تشمل الکفار العائشین تحت ظل حکومة الاسلام و ان لم یعملوا بشرائط الذمة .
و فی هذا الباب من الوسائل روایة أخری لم یتعرض لها المصنف، قال: "و عنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبی عبدالله البرقی، عن السراج، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: انی أبیع السلاح ؟ قال: فقال: "لا تبعه فی فتنة" هکذا فی الوسائل الوسائل 70/12، الحدیث 4.، و علی هذا فالسراج مجهول، و لکن فی الکافی الکافی 113/5، کتاب المعیشة، باب بیع السلاح منهم، الحدیث 4.
.jpg)
