و روایة علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال: سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة ؟ قال: "اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس." |1|
به"الوسائل 70/12، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5. و لکن أبوالقاسم الصیقل مجهول، و لا یعرف المروی عنه أیضا.
و الظاهر أن مراده بالسلطان، السلطان من خلفاء الجور فی عصره و لم یکن فی قباله الا دول الکفر، فالاسلحة کانت تصرف لدفعهم. فوزان الروایة وزان روایة الحضرمی، و لم یکن الصیقل فی بلاد الاسلام مرتبطا بسلاطین الکفر یبیع منهم السلاح، فتأمل.
|1|راجع الوسائل الوسائل 70/12، الحدیث 6. و عبروا عنها بالصحیحة - بناء علی اعتبار الکتاب المنسوب الی علی بن جعفر - و لکن دلالتها علی المنع بالمفهوم، و اطلاقه غیر واضح لکونها فی مقام بیان حکم المنطوق، و یکفی فی صحة التقیید و ثبوت المفهوم تحقق المنع فی بعض الصور کصورة المباینة أو الحرب مثلا. و ان شئت قلت: ان مفهوم القضیة بمنزلة النقیض لها و نقیض الموجبة الکلیة سالبة جزئیة و نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة .
هذا مضافا الی أن الظاهر من المشرکین فی السؤال المشرکون المجاورون لبلاد الاسلام، و الغالب فیهم فی تلک الاعصار کونهم فی حال الحرب أو المباینة مع دولة الاسلام.
و بالجملة دلالة الروایة علی المنع بنحو الاطلاق ممنوعة .
و تجویز التجارة معهم فی هذه الروایة لا ینافی ما مر منا من تنقیح المناط القطعی و القول بحرمة کل ما یوجب قوتهم و شوکتهم فی قبال المسلمین بحیث یخاف منهم علیهم ولو آجلا، و من أظهر مصادیق ذلک فی أعصارنا ایجاد العلاقات التجاریة .
بداهة أن هذا المعنی یختلف بحسب الازمنة و أنواع التجارة، و لم یکن فی تلک
.jpg)
