مع امکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک |1| مثل مکاتبة الصیقل: أشتری السیوف و أبیعها من السلطان، أجائز لی بیعها؟ فکتب: "لا بأس به". |2|
فیهما عن حمل السلاح الی الشام فی عصر الصادقین (ع)، و هو عصر لم تکن للشیعة الامامیة مملکة مستقلة و حکومة علی حدة، بل کان المسلمون کافة تحت حکومة واحدة هی سلطنة خلفاء الجور - لعنهم الله -، فلم یکن فی حمل السلاح الی الشام خوف علی حوزة الشیعة و بلادهم، لعدم الموضوع لهما - و لهذا نزلهم منزلة أصحاب رسول الله، حیث ان کلهم جمعیة واحدة تدیرهم حکومة واحدة - بل کان تقویة للمسلمین فی قبال الکفار، کما أشار الیه فی الروایة الثانیة، فلا یجوز التعدی عن مثل تلک الهدنة التی کانت کالهدنة فی عصر أصحاب الرسول (ص) الی مطلق الهدنة و السکون، کما اذا کانت لنا دولة مستقلة و لهم کذلک و کانت بیننا هدنة و تعاقد و مع ذلک کان فی تقویتهم فساد أو مظنته بل و احتماله بحیث خیف علی دولة الشیعة و حکومتهم من ذلک .
و یستفاد من التعلیل فی الثانیة أن کل مورد یدفع عدو قوی بعدو مأمون منه یجوز بیع السلاح منه لدفعه.
و کیف کان فلا یمکن القول بجواز بیع السلاح و نحوه من الکفار أو المخالفین بمجرد الهدنة و عدم الحرب، بل لابد من النظر الی مقتضیات الیوم و صلاح المسلمین و الامة، کما أن فی عصر الصادقین (ع) کان من مقتضیات الزمان جواز دفع السلاح الی حکومة الاسلام لدفع المشرکین من غیر ترقب فساد علیه. و کلما کان کذلک یجوز بل قد یجب، فلا یستفاد من الروایتین أمر زائد علی ما یحکم به العقل."المکاسب المحرمة 154/1 (= ط. أخری 229/1)، فی النوع الثالث من القسم الثانی. انتهی ما ذکره الاستاذ، و هو کلام متین.
|1|أی فی التفصیل بین الهدنة و حال الحرب أو المباینة کما یأتی بیانه.
|2|رواها فی الوسائل عن أبی القاسم الصیقل، قال: کتبت الیه: انی رجل صیقل أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أجائز لی بیعها؟ فکتب: "لا بأس
.jpg)
