المسلمین، بمعنی وجود المباینة فی مقابل الهدنة، و بهما یقید المطلقات جوازا و منعا.
صحیحة أو حسنة . و کون حکم السراج مجهولا لا یضر لعدم کونه راویا. و أما الروایة الثانیة فضعیفة بهند السراج و بأبی سارة الراوی عنه لکونهما مجهولین.تنقیح المقال 305/3، و 17/3 من فصل الکنی.
ثم لا یخفی أن الاخبار الواردة فی المسألة علی طوائف یستفاد - بدوا - من بعضها الجواز مطلقا و من بعضها المنع کذلک، و من بعضها التفصیل تارة بین الهدنة و بین المباینة، و أخری بین وجود الحرب فعلا و عدمها، و ثالثة بین الاسلحة و بین وسائل الدفاع، و رابعة المنع فی مورد الفتنة . و الموضوع فی بعضها المشرکون، و فی بعضها أهل الحرب، و فی بعضها أهل الباطل، و فی بعضها السلطان - المنصرف الی سلطان الاسلام -، و فی بعضها أهل الخلاف من المسلمین.
و المصنف تعرض أولا لروایتین مفصلتین، و أراد حمل المطلقات جوازا أو منعا علیهما، مع أن محط السؤال فی کلتیهما حمل السلاح الی المخالفین المدافعین عن بلاد الاسلام لا الی المشرکین و الکفار، فلا وجه لحمل ما استدل به للمنع بنحو الاطلاق بالنسبة الی المشرکین علی التفصیل الواقع فیهما. هذا.
و مورد المنع فی الاولی من المفصلتین صورة المباینة، و فی الثانیة صورة قیام الحرب فعلا، و الاولی أعم و لا تنافی بینهما لکونهما مثبتتین فیحتمل المنع فی کلتیهما، و الظاهر من المباینة تحقق قدرة مستقلة فی قبال حکومة الاسلام أو التشیع. و الغالب فی حال المباینة شأنیة قیام الحرب، فتدبر.
قال الاستاذ الامام "ره" بعد نقل الروایتین ما ملخصه: "و هاتان الروایتان صارتا منشاء للقول بالتفصیل، تارة بین زمان الهدنة و غیره مطلقا، و أخری فی خصوص البیع من المخالفین و الاخذ باطلاق المنع عن البیع من الکفار.
و التحقیق أن الروایتین قاصرتان عن اثبات هذا التفصیل فی المقامین، لان السؤال
.jpg)
