صفحه ۳۹

..........................................................................................
لا عقد النفی أعنی عدم الجواز تحت السقف لعدم التعرض له فی کلامه، الا أن یقال بظهور القید فی نفی غیره و ظاهر القید الدخالة فلا یحمل علی کونه للتغلیب.

و کیف کان فالمستفاد من کلامه وجود الملازمة بین جواز الانتفاع بالشئ و بین جواز بیعه کما کنا نصر علیه فی بحثنا.

10 - و فی أطعمة الشرائع: "ولو کان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء، و لا یجوز تحت الاظلة . و هل ذلک لنجاسة دخانه ؟ الاقرب لا بل هو تعبد."الشرائع / 754 (= ط. أخری ‏226/3).

أقول: التعبد المحض فی أمثال المقام بعید جدا، لعدم ابتناء أحکام المعاملات علی أساس مصالح سریة غیبیة لا یعلمه الا الله - تعالی -، و انما یصح ذلک فی باب العبادات المبنیة غالبا علی أساس التعبد المحض.

11 - و فی أطعمة المختصر النافع: "ولو کان المائع دهنا جاز بیعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الاظلة ."المختصر النافع ‏254/2.

12 - و فی أطعمة القواعد للعلامة : "ولو کان مائعا نجس و جاز الاستصباح به ان کان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال."القواعد ‏158/2.

أقول: قد طال نقل الاقوال فی المقام فأعتذر من القراء الکرام.

و غرضنا من ذلک اثبات أن التقیید مذکور فی کثیر من کلمات الاصحاب حتی من القدماء فی کتبهم المعدة لنقل المسائل الاصلیة المأثورة عن الائمة (ع) کالمقنعة و النهایة و المهذب و الغنیة، علی ما کان یصر علیه الاستاذ المرحوم آیة الله البروجردی - طاب ثراه - من تقسیم مسائل الفقه الی قسمین: المسائل الاصلیة

ناوبری کتاب