صفحه ۳۸۸

..........................................................................................
حال الحرب، و قد تقدم نظیر ذلک عن المحقق الاردبیلی فی مسألة بیع العنب.

7 - و فی المستند: "و منها بیع السلاح لاعداء الدین مسلمین کانوا أم مشرکین، و حرمته فی الجملة اجماعیة ... و علی هذا فالمنع مطلقا فی الکفار، و فی حال المباینة فی أعداء الدین من المسلمین أقوی و أظهر. و صرح فی المهذب بأن التفصیل انما هو فی ذلک : قال: بیع السلاح لاهل الحرب لا یجوز اجماعا، و أما أعداء الدین کأصحاب معاویة هل یحرم بیع السلاح منهم مطلقا أو فی حال الحرب خاصة ؟ انتهی. هذا. و أما غیر أعداء الدین من فرق المسلمین المحاربین للمسلمین فلا شک فی عدم لحوقهم بالکفار، فیجوز البیع منهم فی حال عدم الحرب، و الظاهر من جماعة الحاقهم بأعداء الدین من فرق المسلمین..."مستند الشیعة ‏335/2، کتاب مطلق الکسب، المقصد الثالث، الفصل الثانی.

أقول: أراد بالمهذب المهذب البارع لابن فهد الحلی.المهذب البارع ‏350/2، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

8 - و السید الطباطبائی الیزدی "ره" فی الحاشیة أنهی الاقوال فی المسألة الی ثمانیة فقال: "و المتحصل من ظواهر کلماتهم أقوال: أحدها و هو ظاهر المشهور: اختصاص الحرمة بحال قیام الحرب. الثانی: التحریم فی حال المباینة و عدم الصلح، و هو مختار جماعة . الثالث: التحریم فی حال الحرب أو التهیؤ له، و هو ظاهر المسالک . الرابع: التحریم مطلقا، و هو المحکی عن حواشی الشهید بل عن الشیخین و الدیلمی و الحلبی و التذکرة، و ربما یستظهر من الشرائع أیضا. الخامس: التحریم مع قصد المساعدة فقط، حکاه فی الجواهر عن بعض، و یمکن استظهاره من عبارة الشرائع. السادس: التحریم مع أحد الامرین من القصد الی المساعدة أو قیام الحرب، اختاره فی الجواهر. السابع: التحریم مع الامرین من القصد و قیام الحرب، حکاه فی الجواهر. الثامن: ما اختاره فی المستند من اطلاق المنع بالنسبة

ناوبری کتاب