الا أن المعروف بین الاصحاب حرمته، بل لا خلاف فیها. |1|
|1|الاولی نقل بعض کلمات الاعلام فی المقام:
1 - قال المفید فی المقنعة : "و بیع السلاح لاعداء الدین حرام، و عمله لمعونتهم علی قتال المسلمین."المقنعة / 588، باب المکاسب.
أقول: ظاهر الصدر الاطلاق، و ظاهر الذیل الاختصاص بموقع قتالهم مع المسلمین.
2 - و قال الشیخ فی النهایة : "و بیع السلاح لسائر الکفار و أعداء الدین حرام، و کذلک عمله لهم و التکسب بذلک ... و لا بأس ببیع ما یکن من آلة السلاح لاهل الکفر مثل الدروع و الخفاف، و تجنب ذلک أفضل علی کل حال."النهایة / 365 و 366، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة .
3 - و فی المهذب لابن البراج: "و عمل السلاح مساعدة و معونة لاعداء الدین و بیعه لهم."المهذب 345/1، کتاب المکاسب، باب ضروب المکاسب.
4 - و فی السرائر: "و عمل السلاح مساعدة و معونة لاعداء الدین و بیعه لهم اذا کانت الحرب قائمة بیننا و بینهم، فاذا لم یکن ذلک و کان زمان هدنة فلا بأس بحمله الیهم و بیعه علیهم علی ما روی فی الاخبار عن الائمة الاطهار(ع)."السرائر 216/2، باب ضروب المکاسب.
5 - و فی الشرائع فی عداد ما یحرم الاکتساب به: "و ما یفضی الی المساعدة علی محرم کبیع السلاح لاعداء الدین."الشرائع / 263 (= ط. أخری 9/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به.
6 - و ذیله فی الجواهر بقوله: "مع قصد الاعانة أو کانت الحرب قائمة ..."الجواهر 28/22، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به.
أقول: الظاهر من أکثر هذه العبارات أن الملاک فی الحرمة صدق الاعانة، و یظهر من الجواهر أن الاعانة انما تصدق مع القصد أو الصدق العرفی کما فی