الرابع: أن المسألة لها هویة سیاسیة، و لامحالة تختلف بحسب الشرائط و التطورات السیاسیة فی کل عصر و مکان.
الخامس: جریان حکم المسألة فی زمان الهدنة أیضا مع احتمال کون تقویتهم موجبة لسلطتهم السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة آجلا، بداهة أن الاحتمال فی الامور المهمة منجز عقلا و شرعا.
السادس: عدم اختصاص الحکم - ولو بالغاء الخصوصیة - بأسلحة الحرب، بل یشمل کل ما یوجب أحیانا شوکة الاعداء و هجمتهم علی بلاد المسلمین کبیع المواد الغذائیة فی بعض الشرائط أو الاراضی أو المصانع أو نحو ذلک، بل مطلق ایجاد الروابط التجاریة و الاقتصادیة، و هذا أمر مهم یجب علی المسلمین و حکامهم رعایته فی قبال الکفار و المخالفین، و قد شاهدنا فی عصرنا أن الصهاینة تغلبوا علی بلاد المسلمین و نفوسهم و أعراضهم عن طریق اشتراء أراضی فلسطین تدریجا، و بذلک یظهر منع ما ربما یظهر من کلام الاستاذ من اختصاص المنع بالحکام و رؤساء الدول، لوجود الملاک فی بیع کل فرد فی محیط تعیشه أیضا مع احتمال الخطر، کما هو المجرب فی معاملات الاراضی فی فلسطین، حیث ان المعاملات کانت بحسب الغالب واقعة بین الاشخاص و ان کان أعمال الیهود واقعة تحت هدایة الحزب الصهیونی العالمی، فتدبر. هذا.
و یظهر من عبارة المصنف عدم جواز الاستدلال فی المسألة بآیة التعاون، لما مر منه من اعتبار العلم و القصد فی صدق الاعانة .
و لکن یمکن أن یقال: انه و ان لم یصدق علی البیع فی المقام الاعانة علی الاثم لکن یصدق علیه اعانة الکفار و الظلمة، و هی بنفسها من أشد المحرمات علی ما یظهر من الاخبار، فراجع.الوسائل 128/12 - 132، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. هذا.
.jpg)
