و ربما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح و غیره مما یتقوی به الکفار مطلقا سواء کان موقع قیام الحرب أو التهیؤ له أم زمان الهدنة و الصلح، أما فی الاولین فواضح، و أما فی الاخیرة فحیث خیف علی حوزة الاسلام ولو آجلا، بأن احتمل أن تقویتهم موجبة للهجمة علی بلاد المسلمین و السلطة علی نفوسهم و أعراضهم، فنفس هذا الاحتمال منجز فی هذا الامر الخطیر لا یجوز التخطی عنه فضلا عن کون تقویتهم مظنة له أو فی معرضه. و لا فرق فی ذلک بین الخوف علی حوزة الاسلام من غیر المسلمین أو علی حوزة حکومة الشیعة من غیرهم.
و بالجملة، هذا الامر من شؤون الحکومة و الدولة و لیس أمرا مضبوطا بل تابع لمصالح الیوم و مقتضیات الوقت. فلا الهدنة مطلقا موضوع حکم لدی العقل و لا المشرک و الکافر. و التمسک بالاصول و القواعد الظاهریة فی مثل المقام فی غیر محله. و الظاهر عدم استفادة شئ زائد مما ذکرناه من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک أی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد و هدم أرکان الاسلام أو التشیع فلا مناص عن تقییده أو طرحه، أو یقتضی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیهما کذلک لابد من تقییده، و ذلک واضح ."المکاسب المحرمة 152/1 (= ط. أخری 226/1)، فی النوع الثالث من القسم الثانی.
أقول: یظهر من کلامه "ره" أمور:
الاول: عدم ارادة مطلق السلاح، بل فی کل عصر السلاح المتعارف فیه.
الثانی: أن المراد من أعداء الدین من یعادی المسلمین و یکون فی معرض التهجم علیهم.
الثالث: تعمیم الحکم بالنسبة الی المخالفین المعادین للشیعة المحقة أیضا.
.jpg)
