صفحه ۳۸۴

..........................................................................................
وقوع البیع بقصد الحرام، و المفروض فی المقام عدم القصد و لا العلم بل مجرد الشأنیة و القابلیة له، فلیس الحکم فی المسألة حکما کلیا دائرا مدار صدق الاعانة، و لیس دائرا مدار الشأنیة أیضا، اذ ما من مباح الا و له شأنیة الانتفاع المحرم به، و لا یمکن الالتزام بحرمة المعاملة علی أمثال ذلک، و لذا تعرض الاصحاب لخصوص مسألة بیع السلاح من أعداء الدین لوجود النصوص الواردة فیها، فالاولی تخصیص البحث بها کما صنع الاصحاب، الا أن یتعدی منها بالغاء الخصوصیة و تنقیح المناط القطعی الی موارد أخر تشابهها کما سیأتی بیانها.

قال الاستاذ الامام "ره" فی بیان موضوع البحث فی المسألة ما ملخصه و محصله: "أن موضوع البحث لیس مطلق ما ینطبق علیه عنوان السلاح کائنا ما کان، بل الموضوع ما کان سلاح الحرب فعلا، و هو یختلف بحسب الازمان و الامکنة، ففی الازمنة القدیمة کانت الاحجار الخاصة و الاخشاب آلات للحرب، ثم انقرض زمانها و خرجت عن صلاحیة ذلک و قامت مقامها أسلحة أخری کالسیف و الرمح و العمود و نحوها، ثم انقرضت هی أیضا و قام مقامها غیرها. فالمراد من السلاح فی موضوع البحث سلاح الیوم الذی یستعمل فی الحروب، لا ما انقرضت أیامه، فان أراد بعض أعداء الدین حفظ الاسلحة القدیمة فی المتاحف لقدمتها فلا مانع من بیعها منه بلا اشکال، و کذلک لیس المقصود مطلق أعداء الدین، فان کل مخالف لنا فی دیننا فهو عدونا فی الدین، و لکن موضوع البحث أخص منه و هو الدولة المخالفة للاسلام أو الطائفة الکذائیة، فلا ینبغی الاشکال فی جواز بیعه من یهودی فی بلاد المسلمین یکون تابعا لهم لولا جهات أخر.

ثم اعلم أن هذا الامر أعنی بیع السلاح من أعداء الدین من الامور السیاسیة التابعة لمصالح الیوم، فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاؤه مجانا لطائفة من الکفار، و ذلک مثل ما اذا هجم علی حوزة الاسلام عدو قوی لا یمکن دفعه الا بتسلیح هذه الطائفة و کان المسلمون فی أمن منهم. بل لو هجم دولة

ناوبری کتاب