بتقریب أن حرمة الاجرة تدل علی بطلان الاجارة، و بعدم الفصل بینها و بین البیع یتم الاستدلال. هذا.
و لکن الراوی مردد بین صابر و جابر، و صابر لم تحرز وثاقته،تنقیح المقال 90/2. و جابر مردد بین جماعة فان أرید به الجعفی کان موثوقا به.تنقیح المقال 198/1 و ما بعدها. و المتن أیضا مردد بین: "فیباع" و "یباع"، و لعله ینسبق من الثانی معنی: "لیباع"، فیراد منه صورة اشتراط الحرام، اللهم الا أن یستبعد اجارة المسلم بیته بشرط الانتفاع المحرم. و قد مر تفصیل ذلک فی أوائل المسألة الاولی، فراجع.
هذا مضافا الی معارضة الروایة بمصححة ابن أذینة، قال: کتبت الی أبی عبدالله (ع) أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته أو دابته ممن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر؟ قال: "لا بأس"الوسائل 126/12، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
فتحمل الروایة - علی ما قیل - علی الکراهة جمعا، و لکن حمل لفظ الحرمة علی الکراهة بعید جدا، فتدبر.
.jpg)
