خاصة للحرام، لان الفساد لا یتبعض. |1|
و لکن فی کلام المصنف سقط، و العبارة فی تحف العقول هکذا: "من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الابواب یقوی به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب یوهن به الحق..."تحف العقول / 333.
قال الاستاذ الامام بعد نقلها: "ان أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصی لاسیما مع وقوعها فی مقابل أبواب الضلالة و باب یوهن به الحق، فالحدیث متعرض لما یوجب الضلالة ککتب الضلال و بیع القرطاس لذلک، و لما یوجب الوهن فی الاسلام کبیع السلاح لاعداء الدین، و منه بیع العنب مثلا ممن یجعله خمرا و یبیعه علنا فی شوارع المسلمین أو جنب المشاهد المعظمة مما یوجب الوهن فی الاسلام، و لما یکون بابا من أبواب الباطل و هو سائر المعاصی، و لهذا أطلق الباطل علی کثیر منها فی الاخبار کالقمار و الشطرنج و السماع و نحوها." ثم ذکر فی هذا المجال روایة الفضیل و غیرها، فراجع.المکاسب المحرمة 150/1 (= ط. أخری 224/1)، فی النوع الثانی من القسم الثانی. و روایة الفضیل رواها فی الوسائل 242/12، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
و کیف کان فالاستدلال بروایة التحف لا اشکال فیه من حیث الدلالة، و لکن قد مر فی محله أنها ضعیفة سندا و مضطربة متنا، فیشکل الاعتماد علیها فی اثبات حکم شرعی.
|1|أراد بذلک أنه علی فرض الفساد فلا فرق بین قصد المتبایعین للحرام و قصد أحدهما فقط، اذ المعاملة تتقوم بالطرفین، فاذا فسدت من ناحیة أحدهما فسدت فی ناحیة الاخر أیضا.
و قد یستدل لفساد المعاملة أیضا بروایة صابر أو جابر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: "حرام أجره."الوسائل 126/12، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
.jpg)
