و یحتمل الفساد، لاشعار قوله (ع) فی روایة التحف المقدمة - بعد قوله: "و کل مبیع ملهو به" - "و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و امساکه..." بناء علی أن التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایة، کما لا یخفی، |1| لکن فی الدلالة تأمل.|2| و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتری
|1|قد مر منا فی الجهة الثالثة فی ذیل الروایة أن محط النظر فی الاخبار الواردة فی باب المعاملات و کذا کلمات القدماء من أصحابنا فی باب المکاسب بیان حکمها الوضعی، أعنی الصحة أو الفساد، لا التکلیف المحض، و النهی الوارد فیها غالبا ارشاد الی المانعیة و الفساد، و یراد بالحرمة فیها الممنوعیة المطلقة، أعم من التکلیف أو الوضع. کما أن المراد بالحل فیها الاطلاق بالمعنی الاعم، بل الغالب فیهما ارادة الوضع. و یظهر من التأمل فی جمیع روایة التحف المتضمنة لتقسیم معایش العباد أن محط النظر فیها بیان حرمة ما یکتسب من الاموال و حلیتها وضعا لا تکلیفا، فراجع. و هما الظاهران أیضا من قوله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا) .سورة البقرة (2)، الایة 275.
|2| فی حاشیة الایروانی: "ظاهر هذه الفقرة حرمة بیع ما یوجب وهن الدیانة الاسلامیة و تقویة المذاهب الفاسدة، لان منصرف الحق و الباطل فی المقام ذلک، لا ما یعم الفروع، و کذا قوله: "و کل منهی عنه یتقرب به لغیر الله." و أما قوله: "فکل أمر یکون فیه الفساد" فلا یشمل ما کان مشتملا علی منفعتین: محللة و محرمة کالعنب و الخشب و الا لزم تخصیص الاکثر باخراج صور عدم قصد الحرام."حاشیة المکاسب / 17، ذیل قول المصنف: لکن فی الدلالة تأمل. هذا.
.jpg)
