و یظهر من بیانه أیضا أن الاعانة علی الاثم انما یتحقق بتسلیم المثمن لا بنفس العقد.
و لکن یمکن المناقشة فیما ذکره أولا بأن کون انشاء البیع بالتعاطی أو بالصیغة لا یکون فارقا فی المقام، اذ بعد انشائه بأحدهما هل ینفذه الشارع و یحکم علیه بوجوب الوفاء أم لا؟ فعلی الاول یلزم نقضه لغرضه، و علی الثانی یقع باطلا، اذ قد مر أن معنی صحة المعاملة امضاء الشارع و تنفیذه لها.
و قوله "ره": "و بذلک یدفع استبعاد تنفیذ الشارع..." لم یظهر لی وجه دفعه، لما مر من أن العقد بلحاظ وجوده الخارجی یقع موردا للتنفیذ و الحکم بوجوب الوفاء، و المفروض أنه بوجوده الخارجی مبغوض للمولی فکیف ینفذه و یوجب الوفاء به.
اللهم الا أن ینطبق علیه بعد تحققه عصیانا عنوان ذو مصلحة أقوی تقتضی وجوب الوفاء به مع بقاء ملاک الحرمة أیضا، نظیر ما قالوا فی التصرف الخروجی من الارض المغصوبة بعد الدخول فیها عصیانا، و کما اذا حصل لنفسه بالاختیار مرضا مهلکا یتوقف الشفاء منه علی شرب الخمر مع علمه بذلک، و لکن الالتزام بهذا الانطباق یحتاج الی دلیل، الا أن یقال باستکشاف ذلک بعمومات وجوب الوفاء و حلیة البیع و التجارة، فتدبر. هذا.
ثم لا یخفی: أن ما ذکر کان علی فرض اثبات التحریم من جهة الاعانة علی الاثم أو المسامحة فی دفع المنکر، و أما اذا استفدنا من الروایات الحاکیة للعن رسول الله (ص) الخمر و غارسها و عاصرها و بائعها و مشتریها کون بیع العنب لها أیضا مبغوضا و محرما بالذات بطریق أولی ولو لم یکن عن قصد - کما مر بیانه - فالحرمة وقعت - علی هذا - علی نفس عنوان البیع فکان الامر أوضح، لما مر من الوجهین لبیان أن حرمته تلازم الفساد، فتدبر.
.jpg)
