فالاقوی صحتها فی الاول، لان المحرم عنوان آخر منطبق علی المعاملة الخارجیة، و بینهما عموم من وجه، و الموضوع الخارجی مجمع لهما، و لکل منهما حکمه. و بذلک یدفع استبعاد تنفیذ الشارع سببا یؤدی الی مبغوضه، لان التنفیذ لم یقع الا علی عنوان البیع و نحوه و هو لیس بمبغوض.
و علی الثانی تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بین دلیل حرمة التعاون علی الاثم و دلیل وجوب تسلیم المثمن. فان قلنا بترجیح الثانی یجب علیه التسلیم و یعاقب علی الاعانة علی الاثم. و ان قلنا بترجیح الاول فلا یجوز له التسلیم.
فحینئذ ربما یقال: ان المعاوضة لدی العقلاء متقومة بامکان التسلیم و التسلم، و مع تعذره عقلا أو شرعا لا تقع المعاملة صحیحة، ففی المقام یکون تسلیم المبیع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. و مع عدم تسلیمه یجوز للمشتری عدم تسلیم الثمن. و المعاوضة التی هو حالها لیست عقلائیة و لا شرعیة فتقع باطلة .
و فیه: أن ما یضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسلیم تکوینا أو نهی الشارع عن التسلیم بعنوانه، و المقام لیس من قبیلهما، لعدم العجز تکوینا و عدم تعلق النهی بتسلیم المبیع بعنوانه، بل النهی عن الاعانة علی الاثم صار موجبا لعدم التسلیم.
و ان شئت قلت: ان البائع قادر علی التسلیم و غیر ممتنع عنه بشرط رجوع المشتری عن قصد التخمیر، فنکول البائع انما هو بتقصیر من المشتری و فی مثله لا یکون النکول منافیا لمقتضی المبادلة، بل یجب علی المشتری تسلیم الثمن."المکاسب المحرمة 149/1 (= ط. أخری 222/1)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
أقول: الظاهر صحة ما ذکره أخیرا، حیث ان نکول البائع عن التسلیم اذا کان ناشئا عن تقصیر المشتری لا یکون مجوزا للمشتری لان یتخلف عن وظیفته أعنی تسلیم الثمن، فتأمل.
.jpg)
