صفحه ۳۷۷

..........................................................................................
لوجوداتها الخارجیة، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشرع، فاذا فرض کون وجوده فی الخارج متحدا مع عنوان مبغوض فلا محالة یتزاحم الملاکان و یکون الحکم تابعا لاقواهما ملاکا و لازمه التخصیص فی الدلیل الاخر لبا.

و هذا نظیر قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لا تکرم الفساق"، حیث یتزاحم الملاکان فی العالم الفاسق فیتعارض الدلیلان فیه و یکون الحکم فی مرحلة الجعل تابعا لاقواهما ملاکا و یتصرف فی الدلیل الاخر.

و بذلک یظهر المناقشة علی کلام الاستاذ المرحوم آیة الله البروجردی - طاب ثراه -، حیث عد المثال من باب التزاحم المصطلح علی ما کتبنا عنه فی نهایة الاصول، و ناقشناه فی ذیل کلامه بأن المثال من قبیل تعارض الدلیلین لا من قبیل التزاحم المصطلح، فیجب أن یکون الکسر و الانکسار بین الملاکین فی مرحلة الجعل و التشریع، فراجع النهایة .نهایة الاصول / 335 (من طبعته الحدیثة)، الفصل الرابع من المقصد الرابع.

فان قلت: العقد بنفسه یوجد بفعل المکلف فکیف تعده من موضوعات الاحکام ؟!

قلت: نعم و لکنه بلحاظ وجوده الخارجی یصیر موضوعا لوجوب الوفاء.

هذا کله علی فرض کون العقد بنفسه اعانة علی الاثم و مبغوضا لذلک علی ما یظهر من کلماتهم، و أما علی ما مر من مصباح الفقاهة من أن عنوان الاعانة لا ینطبق علی العقد بل علی التسلیم الخارجی فلا وقع لهذه الاشکالات، فتدبر. هذا.

و للاستاذ الامام فی هذا المقام کلام طویل یناسب التعرض له اجمالا، قال ما ملخصه:

"التفصیل أن یقال: ان المعاملة قد تقع بالمعاطاة، و قد تقع بالصیغة :

ناوبری کتاب