و بالجملة فصحة المعاملة - علی ما مر - عبارة عن امضاء الشارع لها و حکمه بوجوب الوفاء بها، و کیف یعقل امضاؤه لما یکون مبغوضا له ؟!
فان قلت: بین عنوان الاعانة علی الاثم و عنوان العقود عموم من وجه فیمکن انفکاکهما خارجا، و وجوب الوفاء وضع علی عنوان العقود فلا یسری من موضوعه الی الحیثیات الاخر المتحدة معه.
قلت: الجعل فی قوله: أوفوا بالعقود و ان کان جعلا واحدا و لکن مقتضی عمومه الاستغراقی تکثر الحکم بتکثر أفراد الموضوع، فکل فرد من العقد بعد تحققه فی الخارج یصیر محطا للحکم المجعول قهرا، فاذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان آخر مبغوض فلا محالة یکون الحکم الفعلی فیه تابعا لاقوی الملاکین، و فی أمثال المقام یترجح جانب الحرمة قهرا، فتدبر.
و العمدة وجود الفرق بین متعلقات الاحکام، أعنی أفعال المکلفین، و بین موضوعاتها، أعنی الامور الخارجیة التی یتعلق بها أفعال المکلفین کالعقود فی المقام المتعلق بها الوفاء الواجب، فان المتعلق للحکم فی مرحلة الجعل و التشریع نفس طبیعة فعل المکلف الواجد للملاک لا وجوده الخارجی، بل وجوده الخارجی مسقط للحکم، فاذا کان بین الفعلین عموم من وجه کالصلاة و التصرف فی أرض الغیر مثلا لم یکن بین الحکمین المتعلقین بهما تزاحم فی مرحلة الجعل و التشریع، و المکلف یقدر علی التفکیک بینهما فی مرحلة الامتثال، فلا وجه لتقیید أحدهما بعدم الاخر فی مرحلة الجعل بعد کون الملاک للطبیعة باطلاقها.
و أما الموضوع للحکم فهو عبارة عن الوجود الخارجی الذی یتعلق به فعل المکلف، فالملحوظ فی مرحلة الجعل و ان کان هی الطبیعة لکنها جعلت مرآة
.jpg)
