و أما القسم الثانی أعنی ما اذا تعلق النهی بعنوان آخر ربما ینطبق أحیانا علی المعاملة کالاعانة علی الاثم فی المقام فقد یقال: ان النهی لم یتعلق بنفس المعاملة بنحو خاص حتی یتبادر منه الارشاد الی المانعیة و الفساد - علی ما مر بیانه - بل تعلق بعنوان آخر غیرها، و ظهوره فی حرمة المتعلق و ان کان لا ینکر لکن المفروض کون المحرم غیر عنوان المعاملة . و انطباقه علیها أحیانا لا یوجب سرایة الحرمة منه الیها حتی تقتضی فسادها - علی ما مر من الوجهین -، فهذا بوجه نظیر ما قالوا فی مبحث الاجتماع من أن النهی عن التصرف فی أرض الغیر مثلا لا یسری الی عنوان المأمور بها المتحد معه أحیانا کالصلاة . فالبیع فی المقام بما أنه اعانة علی الاثم أو مسامحة فی دفع المنکر محرم تکلیفا و لکنه بعد وقوعه یصیر مصداقا لقوله: (أوفوا بالعقود) .
و لکن یمکن أن یناقش - کما مر فی بعض الابحاث السابقة - بأن ما ذکرت من أن انطباق عنوانین علی مورد واحد لا یوجب سرایة حکم أحدهما الی الاخر، انما یصح فی متعلقات الاحکام أعنی أفعال المکلفین مع وجود المندوحة فی البین، کالتصرف فی أرض الغیر مع الصلاة مثلا، حیث ان الحکمین لا یتزاحمان فی مرحلة الجعل و التشریع، و انما جمع بینهما العبد فی مرحلة الامتثال بسوء اختیاره، فلا یسری حکم أحد العنوانین الی الاخر. و أما فی موضوعات الاحکام - و لاسیما فیما اذا لوحظت بنحو العام الاستغراقی کالعقود فی قوله - تعالی - : (أوفوا بالعقود) مثلا - فهی فی مرحلة الجعل و التشریع لوحظت مفروضة الوجود، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشارع المجعول علی نحو القضیة الحقیقیة . فاذا فرض کون العقد بلحاظ وجوده الخارجی مصداقا
.jpg)
