آیت‌الله منتظری

ثم کل مورد حکم فیه بحرمة البیع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البیع، لتعلق النهی بما هو خارج عن المعاملة أعنی الاعانة علی الاثم أو المسامحة فی الردع عنه. |1|

لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحا أم لا؟

|1|توضیح الکلام أن النهی تارة یتعلق بنفس عنوان المعاملة کقوله (ع): "لا تبع الحنطة بالشعیر الا یدا بید."الوسائل ‏439/12، الباب 8 من أبواب الربا، الحدیث 8. و أخری بعنوان آخر ربما ینطبق أحیانا علی المعاملة کالاعانة علی الاثم فی المقام - بناء علی حرمتها -، حیث ان بینها و بین عنوان البیع مثلا بحسب المورد عموما من وجه کما لا یخفی. و لعل من هذا القبیل أیضا النهی عن البیع وقت النداء الی الجمعة، اذ النهی و ان تعلق بالبیع صورة لکنه لا بما أنه بیع و معاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فکأنه قال: "ذروا ما یزاحم الجمعة من الاعمال" مضافا الی أنه نهی تبعی وقع تأکیدا لقوله - تعالی - : (فاسعوا الی ذکر الله) سورة الجمعة (62)، الایة 9.

أما فی القسم الاول فان کان ظاهرا فی الارشاد الی الفساد - کما هو الظاهر غالبا - فهو، و أما ان فرض دلالته علی حرمة المتعلق تکلیفا فهل تقتضی حرمته