صفحه ۳۷۱

و هذا قد یکون من دون قصد الغیر التوصل بذلک الشرط الی الحرام کبیع العنب من الخمار المقصود منه تملکه للعنب الذی هو شرط لتخمیره لا نفس التخمیر مع عدم قصد الغیر أیضا التخمیر حال الشراء. و هذا أیضا لا اشکال فی عدم حرمته. |1|

و قد یکون مع قصد الغیر التوصل به الی الحرام أعنی التخمیر حال شراء العنب، و هذا أیضا علی وجهین:

أحدهما: أن یکون ترک هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغیر، و الاقوی هنا وجوب الترک و حرمة الفعل.

و الثانی: أن لا یکون کذلک بل یعلم عادة أو یظن بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لترک ذلک الفعل. و الظاهر عدم وجوب الترک حینئذ.|2| بناء علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانة علیه مطلقا أو علی ما احتملنا من التفصیل.

|1|قد مرت المناقشة فی الفرق بین هذه الصورة و بین صورة قصد الخمار فعلا بعد اشتراکهما فی علم البائع بوقوع الحرام و ترتبه علی بیعه. قال السید "ره" فی الحاشیة : "التحقیق عدم الفرق بین هذه الصورة و التی بعدها فان قصد المشتری لیس مناطا فی صدق الاعانة و لا فی عنوان وجوب دفع المنکر، بل المدار علی قصد البائع - بناء علی اعتباره - و علی العلم بوقوع المنکر، و ان لم یکن المشتری قاصدا حین الشراء."حاشیة المکاسب / 9، السطر الاخیر.

|2|قال السید "ره" فی الحاشیة : "التحقیق ذلک لکن لا لما ذکره - قدس سره - من الوجه، بل للاخبار المتقدمة المجوزة، و الا فصدق الاعانة لا ینوط بالقصد

ناوبری کتاب