فعلم مما ذکرناه فی هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع علی وجوه: |1|
أحدها: أن یقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغیر به الی الحرام. و هذا لا اشکال فی حرمته لکونه اعانة .
الثانی: أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام و لا لحصول ما هو مقدمة له، |2| مثل تجارة التاجر بالنسبة الی معصیة العاشر، فانه لم یقصد بها تسلط العاشر علیه الذی هو شرط لاخذ العشر، و هذا لا اشکال فی عدم حرمته.
الثالث: أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغیر لا لحصول نفس الحرام منه.
|1|محصل ما ذکره المصنف أن الوجوه المذکورة فی المسألة خمسة، و حرمة البیع فیها یدور مدار أحد الامرین: اما صدق الاعانة المتوقف علی قصد الحرام، أو کون بیع هذا الشخص علة تامة منحصرة لتحقق الحرام حتی یجب علیه دفعه بترک البیع.
|2|قد مر منا أن تجارة التاجر أیضا مقدمة لاخذ العشور و شرط له، اذ لولاها لم یتحقق موضوع لاخذها، و المفروض أن التجارة مقصودة للتاجر و ان لم یقصدها بعنوان المقدمیة لاخذ العشور، کما أن تملک المشتری للعنب أیضا مقصود للبائع و ان لم یقصد مقدمیته للتخمیر. فوزان التجارة فی المثال وزان تملک المشتری للعنب. نعم هما یفترقان بأن قصد المشتری للتخمیر متحقق قبل الشراء، و أما العاشر فلا یتحقق قصده لاخذ العشور الا بعد تحقق التجارة و حصول الفائدة، و لکن کون هذا فارقا فی الحکم محل اشکال کما یأتی فی الحاشیة التالیة .
.jpg)
