ترک غیره فان علم أو ظن أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به أیضا، |1| و ان علم أو ظن عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک لان ترکه بنفسه لیس برادع حتی یجب، نعم هو جزء للرادع المرکب من مجموع تروک أرباب العنب لکن یسقط وجوب الجزء اذا علم بعدم تحقق الکل فی الخارج.
و أما نقلا فلادلة النهی عن المنکر بناء علی دلالتها علی وجوب دفع المنکر کرفعه ولو بالغاء الخصوصیة .
|1|ذکر المصنف سابقا أن الاستدلال المذکور انما یحسن مع علم البائع بأنه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة، و لکن مفاد کلامه هنا کفایة الظن بل و الاحتمال أیضا فی عدم جواز بیعه.
و قد مر منا أن الوجوب ان کان بنحو الوجوب المطلق ففی صورة الشک یجب الاحتیاط، لرجوعه الی الشک فی القدرة و قد قالوا فیه بالاحتیاط حتی یثبت العجز، هذا مضافا الی أن الدلیل علی وجوب الدفع لو کان دلیل النهی عن المنکر کان مقتضاه العمل به ولو مع الشک فی التأثیر أیضا، و انما لا یجب اذا علم بعدم الفائدة، للاجماع المدعی و الا فالاطلاق یقتضی الوجوب حتی مع العلم بعدمها.
نعم لو کان الوجوب بنحو الوجوب المشروط، بأن وجب علیه الدفع بشرط مساعدة الغیر و علی فرض مساعدته، رجع الشک فیه الی الشک فی التکلیف فی الشبهة الموضوعیة، اذ الشک فی الشرط شک فی المشروط فتجری أصالة البراءة و الحل. هذا.
و لو فرضنا وجوب الاحتیاط فی صورة الشک وجب فی صورة الظن بأحد الطرفین أیضا الا اذا قام دلیل علی حجیته.
و علی هذا فیشکل قوله بعد ذلک : "و ان علم أو ظن عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک ."
|2|قد مر الاشکال فی ذلک بتقریب أن مجرد بناء الغیر علی نقض التکلیف بالترک لا یکون عذرا ما لم یحصل النقض منه بالفعل، فراجع.
.jpg)
