و قد تلخص مما ذکرنا أن فعل ما هو من قبیل الشرط |1| لتحقق المعصیة من الغیر من دون قصد توصل الغیر به الی المعصیة غیر محرم، لعدم کونها فی العرف اعانة مطلقا، أو علی التفصیل الذی احتملناه أخیرا. |2|
و أما ترک هذا الفعل فان کان سببا یعنی علة تامة لعدم المعصیة من الغیر، کما اذا انحصر العنب عنده، وجب لوجوب الردع عن المعصیة عقلا و نقلا. |3| و أما لو لم یکن سببا بل کان السبب ترکه منضما الی
خلاصة البحث
|1|کتملیک العنب ممن یقصد تخمیره، و اعطاء العصا لمن یرید ضرب المظلوم بها.
|2|أما عدم کونها اعانة مطلقا فلما مر منه و من غیره من اعتبار القصد فی صدقها. و أما التفصیل الاخیر فأراد به ما مر منه من التفصیل بین ما ینحصر فائدته عرفا فی المشروط المحرم کحصول العصا فی ید الظالم المرید لضرب المظلوم، حیث یعد سببا لوقوع الضرب و الجزء الاخیر من علته، و بین ما لم یکن کذلک عرفا کتملیک العنب لمن یرید تخمیره فیعتبر القصد فی الثانی دون الاول.
|3|أما عقلا فلما مر من المصنف من وجوب اللطف علی الله - تعالی - و اقتضائه ایجاب النهی عن المنکر رفعا و دفعا و ان لم یرد به آیة أو روایة، أو لما مر من الاستاذ "ره" من أنه کما یحکم بوجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج مطلقا فکذلک یحکم بوجوب المنع من تحقق ما یکون مبغوضا صدوره عن المکلف رفعا و دفعا، و قد مرت المناقشة فی کلیهما.