و أما فی المقام فالواجب هو الدفع عن التخمیر لاجل کونه مبغوضا، و کل واحد منهم مستقل فی القدرة علی نقضه، فمن نقضه أولا فهو عاص لا من بنی علی نقضه. و ان شئت قلت: ان بیع الغیر و تسلیمه للعنب موجب لتعجیزه عن دفع المنکر لا بنأه علیه. فما لم یتحقق التسلیم من الغیر تکون القدرة علی الدفع باقیة له فانه قادر علی ابقاء الدفع و نقضه مادام الدفع لم ینتقض".المکاسب المحرمة 137/1 (= ط. أخری 206/1)، فی النوع الثانی من القسم الثانی. هذا.
و قال السید الطباطبائی الیزدی "ره" فی الحاشیة : "اذا کان المطلوب فعلا واحدا بسیطا من جماعة علی وجه الاشتراک و لم یکن مقدورا الا للمجموع من حیث المجموع کدفع المنکر فیما نحن فیه و کحفظ النفس اذا لم یکن مقدورا الا لمجموع جماعة فلا یعقل أن یکون المطلوب الاولی من کل واحد منهم ذلک العنوان، بل لابد أن یکون المطلوب من کل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلک الفعل، اذ لابد فی تعلق التکلیف من وجود القدرة، و العنوان الذی یتوقف حصوله علی اجتماع جماعة لا یکون مقدورا لواحد منهم، و المفروض أن کل واحد منهم مکلف مستقل و مخاطب کذلک فلابد أن یمتاز ما هو المطلوب منه من غیره، فعلی هذا یکون ذلک العنوان البسیط غرضا فی المطلوب لا مطلوبا أولیا. و هذا بخلاف ما اذا کان مقدورا لکل منهم، فانه لا بأس بتعلق التکلیف به حینئذ، بناء علی المختار من أن الامر بالمسبب لیس أمرا بالسبب و أن المقدور بالواسطة مقدور.
و الغرض أن الاشکال فی المقام أن ذلک العنوان لیس مقدورا بالواسطة أیضا لان کونه مقدورا للجمیع لا یکفی فی تعلق الطلب بکل واحد، و من المعلوم أن کل واحد مکلف علی حیاله و فی حد نفسه فلا یمکن الا بالتزام أن تکلیفه ایجاد ما هو مقدور له من المقدمات.
.jpg)
