و لکن الاستاذ الامام "ره" سلک فی المقام مسلکا آخر - و الظاهر صحة ما ذکره - و ملخصه: "أن الشئ قد یکون منکرا بوجوده الساری کشرب الخمر و تخمیرها، و أخری بصرف وجوده المنطبق علی أول فرد یوجد. و علی الاول فالمشتری تارة یکون مریدا لتخمیر کل عنب یشتریه، و أخری لا یرید الا تخمیر مصداق واحد، فهنا ثلاثة أقسام: ففی القسم الاول یحرم البیع منه مطلقا - علی القول بوجوب الدفع -، لان المفروض أن کل مصداق منکر مستقل یجب دفعه، و أما فی القسمین الاخرین فهل یجوز البیع منه الا فیما انحصر البائع فیه لان دفع المنکر حینئذ غیر مقدور علیه لوجود بائع آخر أو لا یجوز لان الدفع یجب علی کل واحد منهم ولو بمنع الغیر عن المخالفة ؟ و انتقاض الدفع الواجب غیر جائز شرعا و عقلا لکونه مخالفة للامر. و مجرد بناء الغیر علی انتقاضه لا یکون عذرا، فالبائع الواحد و ان لا یقدر علی الدفع المطلق لکنه قادر علی انتقاض الحکم و مخالفته، و هذا کاف فی تحقق المعصیة منه.
فلو أمر المولی عبیده بدفع السارق عن سرقة ماله وتوقف ذلک علی بقاء الباب مسدودا، وجب علی کل واحد منهم دفعه بحفظ سد الباب، فلو علم أحدهم أن بعض العبید یرید فتح الباب و تمکین السارق لا یوجب ذلک البناء و العلم بفتحه علی أی حال أن یکون هذا معذورا فی فتح الباب، فلو فتحه کان فاتح الباب عاصیا لا البانی علی فتحه. و هذا بوجه نظیر أن یتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بأنه لامحالة کان مقتولا ولو لم یقتله لقتله غیره.
و تنظیر المقام بحمل الجسم الثقیل غیر وجیه، فان الواجب هناک حمل الثقیل، و هو أمر بسیط لا یتحقق الا بالاجتماع، فمع العلم بعدم اجتماعهم یکون اقدامه لغوا.
.jpg)
