المجموع للبیع سبب واحد لترک المعصیة، کما أن بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحققها. فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل السبب، و المفروض أن قیامه منفردا لغو، سقط وجوبه. |1|
|1| أقول: محصل ما یوجه به کلام المصنف فی المقام هو الفرق بین الرفع و الدفع، اذ المقصود بالرفع رفع المنکر الموجود، واحدا کان أو متعددا، فالحکم فیه یتکثر بتکثر وجودات الطبیعة .
و أما الدفع فالمتعلق له نفس الطبیعة، و هی أمر واحد، اذ لا تکثر لها ما لم توجد. فالغرض من ایجاب دفعها منع تحققها فی الخارج من رأس، فهو تکلیف واحد توجه الی الجمیع اما بنحو الوجوب المطلق - کما هو الظاهر من کلماتهم - بأن یجب علی کل واحد منهم السعی فی منع تحقق الطبیعة بقیام نفسه و ببعث الاخرین أیضا نحوه حتی یحصل المنع المطلق، أو بنحو الوجوب المشروط بأن یجب علی کل فرد منهم بشرط مساعدة غیره و قیامه.
و کیف کان فلو فرض العلم بعدم قیام غیره و عدم مساعدته فی هذا الترک لم یجب علیه أیضا لکونه لغوا، فوزانه وزان ایجاب حمل جسم ثقیل لا یقدر علی حمله الا جماعة، فلا یجب اقدام واحد منهم الا مع اقدام غیره و مساعدته.
و لو شک فی مساعدة غیره فان کان الوجوب بنحو الاطلاق وجب علیه الاقدام أیضا، اذ مع الشک فی القدرة لا یجوز التوانی فی الامتثال بل یجب الاقدام حتی یثبت العجز، اذ الظاهر أن القدرة من شرائط تنجز التکلیف لا من شرائط أصله. و ان کان الوجوب بنحو الوجوب المشروط رجع الشک الی أصل التکلیف، اذ الشک فی الشرط شک فی المشروط فتجری البراءة .
و المصنف خص أولا - کما تری - وجوب الدفع بصورة علم البائع بأنه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة، و لکن یأتی عنه عن قریب قوله: "فان علم أو ظن أو احتمل
.jpg)
