أقول: ظاهرهما عدم جواز الادهان به ولو مع الالتزام بنجاسته و غسله للصلاة، و الالتزام بذلک مشکل.
3 - و فی بیع الخلاف (المسألة 312): "یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء. و قال أبوحنیفة : یجوز بیعه مطلقا، و قال مالک و الشافعی: لا یجوز بیعه بحال. دلیلنا: اجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا قوله - تعالی - : (و أحل الله البیع و حرم الربا) و قوله: (الا أن تکون تجارة عن تراض) و هذا بیع و تجارة ..."الخلاف 187/3 (= ط. أخری 83/2)، کتاب البیوع.
أقول: هو "قده" فی مقام الافتاء قید الاستصباح بکونه تحت السماء، و لکن استدلاله باجماع الفرقة و غیره لاصل جواز البیع فی قبال مالک و الشافعی. و بعبارة أخری: الادلة التی ذکرها من الاجماع و غیره لعقد الاثبات دون عقد النفی، فتدل هی علی جواز الاستصباح به تحت السماء لا عدم الجواز تحت الظلال. ولو لم یکن کلماته الاخر أمکن حمل قوله هنا: "تحت السماء" علی التغلیب لا التقیید، من جهة أن مصرف الدهن النجس فی تلک الاعصار کان بحسب الغالب منحصرا فی الاستصباح به تحت السماء لئلا تتلوث وسائل التعیش و سقوف البیوت.
4 - و فی بیع المبسوط: "یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء و لا یجوز الا لذلک ."المبسوط 167/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
أقول: هل المشار الیه باسم الاشارة أصل الاستصباح، أو کونه تحت السماء، أو هما معا؟ کل محتمل.
5 - و فی أطعمة المبسوط: "و رووا أصحابنا: "أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف". و هذا یدل علی أن دخانه نجس، غیر أن عندی أن هذا مکروه... فأما ما یقطع بنجاسته، قال قوم: دخانه نجس، و هو الذی دل علیه الخبر الذی قدمناه
.jpg)
