بحیث لولا الردع لفعلها و استمر علیها. |1|
ثم ان الاستدلال المذکور انما یحسن مع علم البائع بأنه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة، لانه حینئذ قادر علی الردع، أما لو لم یعلم ذلک أو علم بأنه یحصل منه المعصیة بفعل الغیر فلا یتحقق الارتداع بترک البیع، کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر.
و توهم أن البیع حرام علی کل أحد فلا یسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو ترکه لفعله غیره، مدفوع بأن ذلک فیما کان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غیری فلا ینفع ترکی له.
أما اذا وجب علی جماعة شئ واحد کحمل ثقیل مثلا، بحیث یراد منهم الاجتماع علیه، فاذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتفاق معه فی ایجاد الفعل کان قیامه بنفسه بذلک الفعل لغوا فلا یجب، و ما نحن فیه من هذا القبیل، فان عدم تحقق المعصیة من مشتری العنب موقوف علی تحقق ترک البیع من کل بائع، فترک
|1|کلام المصنف هنا لا یخلو من تشویش، اذ لو دل ظاهر ما ذکره من وجوب الدفع علی حرمة بیع العنب ممن یعلم أنه سیجعله خمرا ولو لم یکن قاصدا حین الشراء فبأی ملاک رفع الید عن هذا الظاهر؟ و أی فرق بین هذه الصورة و بین صورة القصد مع تحقق العلم فی کلیهما؟! و مجرد کون الثانی أقرب الی الوقوع بلحاظ تحقق الداعی و القصد فعلا لا یصیر فارقا بعد ما کان الغرض من النهی رفعا و دفعا عدم تحقق المنکر فی الخارج، فاما أن یقال بوجوب الدفع فی کلیهما مع العلم و اما أن ینکر الوجوب مطلقا.
.jpg)
