و هذا و ان دل بظاهره علی حرمة بیع العنب ولو ممن یعلم أنه سیجعله خمرا مع عدم قصد ذلک حین الشراء، الا أنه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم أنه سیهم بالمعصیة، و انما الثابت من النقل و العقل القاضی بوجوب اللطف |1| وجوب ردع من هم بها و أشرف علیها
لو أخذ أحد کأس الخمر لیشربها یجوز التماسک عن النهی حتی یشرب جرعة منها ثم وجب علینا النهی ؟!"المکاسب المحرمة 137/1 (= ط. أخری 206/1)، فی النوع الثانی من القسم الثانی..
نعم الظاهر صحة ما ذکره من الفرق بین المعاصی المهمة التی لا یرضی الشارع بوقوعها کیف ما کانت و بین غیرها، کما مر، ففی القسم الاول یجب السعی فی عدم وقوعها و عدم استمرارها بأی نحو کان، لا من باب النهی عن المنکر بل لکونها مبغوضة للمولی و ان فرض صدورها عما لا تکلیف له کالصغار و المجانین، بل و البهائم و الحوادث الطبیعیة کالزلزلة و نحوها، بخلاف القسم الثانی. و لا فرق فی کلیهما بین الرفع و الدفع، و لیس الدفع مطلقا عبارة عن تعجیز الفاعل. و مورد روایة ابن أبی حمزة من الموارد المهمة .
و بالجملة ففی غیر الموارد المهمة و ان وجب النهی عن المنکر رفعا و دفعا رعایة لمصلحة الفرد لکن لا الی حد یصل الی الالجاء و التعجیز، و لذا لا یجوز فیها اعمال الضرب و الجرح أیضا الا باذن الحاکم اذا رآهما صلاحا، و فی الحقیقة یلاحظ فیهما مصلحة المجتمع لا مصلحة الفرد فقط.
|1|قد مر أن ارسال الانبیاء و انزال الکتب السماویة و الاوامر الاولیة و ما ورد فی ایجاب الارشاد و التبلیغ و الثواب و العقاب علی الاعمال کافیة فی تحقق اللطف منه تعالی - علی فرض وجوبه -، و لا یحکم العقل بوجوب أزید من ذلک علیه - تعالی - .
.jpg)
