و یشهد بهذا ما ورد من أنه لولا أن بنی أمیة وجدوا من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا. |1|
دل علی مذمة الناس فی فعل ما لو ترکوه لم یتحقق المعصیة من بنی أمیة، فدل علی ثبوت الذم لکل ما لو ترک لم یتحقق المعصیة من الغیر.
و قد علل فی صحیحة الحلبی السابقة عدم البأس بقوله (ع): "تبیعه حلالا فیجعله حراما فأبعده الله و أسحقه."الوسائل 169/12، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. فیظهر منه أن ملاک عدم البأس استناد الحرام الی المشتری دون البائع.
و علی هذا فطرح النصوص الکثیرة الدالة علی الجواز - مع صحة کثیر منها - بسبب ما سمعته من التشکیک فی کلمات الاعلام اجتهاد فی قبال النص، و سهولة الشریعة و سماحتها تقتضی جواز الاخذ بها.
و غایة ما یمکن أن یقال: ان البائع یجب علیه نهی المشتری عما یقصده، لا ترکه لبیع ما هو محلل بطبعه و لا ینحصر فائدته فی الحرام، و لا تعجیز المشتری بعد کون المشتری مختارا و الدار دار الاختیار و الاختبار لا دار الالجاء و التعجیز کما مر، فتأمل.
ما یشهد لهذه القاعدة
|1|راجع الوسائل، و متن الحدیث هکذا: فقال أبو عبدالله (ع): "لولا أن بنی أمیة وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفئ و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. الحدیث."الوسائل 144/12، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و حکومة بنی أمیة الموجبة لسلب حقهم (ع) قائمة بأعمال الجمیع، بحیث یکون عمل کل منهم جزء من علتها، و دفعها یتحقق بترک الجمیع أعمالهم،
.jpg)
