و علی هذا فاللازم أن توجد له أرضیة السعادة و الشقاوة کلیهما و أن یخلی هو و طبعه المختار، و لیس وزانه وزان السبع الذی یرید افتراس ابن المولی مثلا - و هو غیر مکلف - حیث یجب منعه بأی نحو کان.
نعم لو کان المنکر من الامور المهمة التی علم ارادة الشارع منع تحققه فی الخارج من غیر نظر الی من یصدر عنه مثل قتل النفوس مثلا حکم العقل حینئذ بوجوب رفعه و دفعه کیف ما کان، و لکن لا من باب النهی عن المنکر بل لکون الوجود مبغوضا لله - تعالی - و ان صدر عن غیر المکلف. هذا، و لکن لا یجب دفع ذلک أیضا من قبل الله - تعالی - تکوینا و مباشرة، اذ مباشرته بذلک توجب الالجاء و سلب الاختیار عن الفاعل المختار، و هذا خلاف مصلحة نظام الاختیار و الاختبار.
و اذا وصل الکلام الی هذا المقام فلاحد أن یفصل و یقول - کما مر - : ان کان المنهی عنه من الامور المهمة التی لا یرضی الشارع بوقوعها کیف ما کان، کتقویة الشرک و قتل النفوس و تقویة الظالمین، حرمت الاعانة علیها بأی نحو کان.
و أما اذا لم یکن کذلک فلا بأس بایجاد بعض المقدمات البعیدة لها اذا لم یکن عن قصد و لم یسلب اختیار الفاعل و لم تعد الفائدة المترتبة علیها منحصرة فی الحرام عرفا کمثال اعطاء العصا للظالم، و لم تکن المقدمة منحصرة أیضا بنحو یعد ایجادها سببا لوقوع المعصیة لا محالة بل عد وقوعها مستندا الی المباشر فقط، و ذلک کبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا و الخشب ممن یعلم أنه یتخذه برابط مع عدم الانحصار، کما دلت علی جواز ذلک الاخبار الصحیحة - کما مرت - و قد عرفت أن الغالب فی مواردها عدم الانحصار فلیحمل اطلاقها علیه.
و قد دل علی هذا التفصیل مکاتبة ابن أذینة السابقة،الوسائل 127/12، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. حیث فصل فیها بین بیع الخشب ممن یتخذه برابط و بیعه ممن یتخذه صلبانا.
.jpg)
