و بعض منها من أحکام الشرع حقیقة و لکن العقل کاشف عنها کما فی المقام - علی القول به -، اذ الظاهر أن وجوبهما شرعی و هما من فرائض الاسلام کما مر فی عبارة النهایة و لکن طریق اثباتهما العقل بناء علی ما قالوا من وجوبهما بقاعدة اللطف.
و معنی ذلک أنه لو فرض عدم وجود آیة أو روایة تدل علی وجوبهما شرعا فالعقل یدرک وجوبهما من قبل الشارع لاقتضاء لطفه ذلک .
و بعبارة أخری: القسم الاول من أحکام العقل فی مقام الثبوت، و القسم الثانی من أحکامه فی مقام الاثبات.
الرابعة : أن القائلین بوجوبهما عقلا ربما یستدلون لذلک بقاعدة اللطف - کما مر عن الشیخ فی کتاب الاقتصاد و یأتی من المصنف أیضا - و انما یحکم العقل بوجوب اللطف فی المقام - علی القول به - لو لم یتحقق من ناحیة الشارع فی هذا المقام لطف و عنایة، فلاحد أن یقول: ان ارساله للانبیاء و الرسل و انزاله للکتب السماویة و أوامره الواردة فی باب الارشاد و التبلیغ و ما ورد منه فی الثواب و العقاب علی الاعمال و أمثال ذلک کافیة فی تحقق ما یجب علیه - تعالی - من تقریب العبید الی الطاعة و تنفیرهم عن المعصیة، فلا یحکم العقل بوجوب أزید من ذلک .
و أما ما ذکره الاستاذ "ره" من أن العقل کما یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض المولی بنحو الاطلاق یحکم أیضا بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المکلفین، فیمکن أن یناقش فیه بالفرق بینهما بما أشرنا الیه آنفا من أن الغرض من خلق الانسان من نطفة أمشاج و ایداع قوی مختلفة فیه: رحمانیة و شیطانیة، و جعله ذا ارادة و اختیار هو ابتلاؤه و اختباره لیمیز الله الخبیث من الطیب و یظهر بذلک قداسة أهل الطاعة و خباثة أهل الطغیان.
.jpg)
