و علی هذا فلو فرض وجوبهما علی الله - تعالی - أیضا کان وجوبهما علیه أیضا علی حد وجوبهما علینا لا علی نحو الالجاء و الحمل الاجباری بحیث لا یتحقق معصیة أصلا کما هو المستفاد من کلام المحقق الطوسی و بیان العلامة فی شرحه و فی المنتهی حیث یظهر منهما ارادة الحمل التکوینی و المنع التکوینی من ناحیة الله - تعالی - لو وجبا علیه و عمل بهما.
و حینئذ فیمکن أن یقال: ان کیفیة العمل بهذین الواجبین تختلف حسب الموارد، فاذا فرض أن أحدا مبسوط الید یرید الامر و النهی بالنسبة الی جماعة کثیرة منتشرة فی البلاد المختلفة فطریق ذلک عند العقلاء ابلاغ أوامره و نواهیه بوساطة عماله المتفرقین فی البلاد و أمرهم بنشرهما و ابلاغهما، لا تصدی ذلک بنفسه و مباشرته، و علی هذا فیمکن أن یقال: ان أمرالله - تعالی - عباده بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ایجاب ذلک علیهم فی الحقیقة أمر الله بالمعروف و نهی الله عن المنکر، اذ الامر بالامر أمر و الامر بالنهی نهی، و لا یجب تحقق ذلک بمباشرته و لا یلزم فی تحقق الواجب أزید من ذلک .
الثانیة : أن ما یقال من أن الواجبات العقلیة تجب علی الله - تعالی - أیضا لعدم تطرق الاستثناء الیها لا کلیة له، اذ لا یجری هذا فی باب الاطاعة و العصیان من العناوین المنتزعة فی الرتبة المتأخرة عن الاوامر و النواهی، فان وجوب الاول و حرمة الثانی و ان کانا بحکم العقل لکن موضوعهما العبید فی قبال الموالی، فلا یمکن أن یجریا علی الله - تعالی - نفسه، اذ لا مولی له حتی یجب علیه اطاعته و یحرم علیه عصیانه.
الثالثة : لا یخفی أن أحکام العقل علی قسمین:
بعضها مما یدرکه العقل و یحکم به مستقلا و لا مجال لحکم الشرع فیها، کوجوب الاطاعة و حرمة العصیان، اذ لو کانا شرعیین لزم التسلسل أعنی وجود أوامر
.jpg)
