أقول: أنت تری أن کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أن مقصوده من اللطف فعل ما یقرب العبید الی الطاعة و یبعدهم عن المعصیة، فلطف الله - تعالی - بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه الی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الامر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الاطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و الا لتسلسل کما قرر فی محله.
و فی الجواهر بعد قول المصنف بوجوبهما اجماعا قال: "من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا الی ما تقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة الی ورود الشرع، نعم هو مؤکد."الجواهر 358/21، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لکن المحقق الطوسی "ره" منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السمع، قال فی آخر التجرید: "و الامر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و الا لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحکمته - تعالی - ."
و قال العلا مة فی شرحه: "... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم الی أنهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الاجماع، و آخرون ذهبوا الی وجوبهما عقلا. و استدل المصنف علی ابطال الثانی بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الامرین: و هو اما خلاف الواقع أو الاخلال بحکمة الله - تعالی - و التالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله. بیان الشرطیة أنهما لو وجبا عقلا لوجبا علی الله - تعالی -،فان کل واجب عقلی یجب علی کل من حصل فی حقه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه - تعالی - لکان اما فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف
.jpg)
